لابيد يحذر من "حرب أبدية" في غزة: حكومة نتنياهو تهدد مستقبلنا وحياة الأسرى

حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء أمس الاثنين، من أن حكومة بنيامين نتنياهو "تجر إسرائيل إلى حرب أبدية" في قطاع غزة، دون تحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها استعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وفي تصريحات نقلتها إذاعة جيش الاحتلال، قال لابيد إن "القيادة السياسية للحكومة تسير بنا نحو مستنقع دائم في غزة دون إعادة المختطفين"، في إشارة إلى نحو 50 أسيرا إسرائيليا لا يزالون في قبضة المقاومة، يُعتقد أن 20 منهم أحياء.

حرب بلا جدوى... وتصفية للجهود الدولية
وأضاف لابيد: "كنا على حق في خوض هذه الحرب، لكنها باتت حربا بلا طائل... إنها تسحق علاقاتنا الدولية ولا تُعيد الأسرى"، منتقدا ما وصفه بإصرار الحكومة على مواصلة العمليات العسكرية دون استراتيجية خروج واضحة.

وجاءت هذه التصريحات في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، والذي خلف حتى الآن أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة تسببت في وفاة العشرات، بينهم أطفال، وفق تقارير أممية وطبية.

وفي السياق ذاته، حذر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، من أن "أي عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة قد تُعرّض حياة المختطفين الإسرائيليين للخطر"، بحسب ما نقلته القناة "13" العبرية.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية مطلعة قولها إن زامير أبلغ مقربين منه بأنه لن يسمح بخطوات عسكرية غير محسوبة دون أوامر واضحة من القيادة السياسية، وسط تسريبات عن خطط لتوسيع العمليات لتشمل مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع، أو تطويقها بهدف الضغط على حركة حماس.

بن غفير وسموتريتش يدفعان نحو "احتلال دائم"
وفي تحذير إضافي، أشار لابيد إلى أن وزيري الحكومة اليمينية المتطرفين، إيتمار بن غفير (الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (المالية)، يسعيان إلى إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، في تجاهل واضح للأثمان السياسية والأمنية والإنسانية لمثل هذا الخيار.

وبحسب تقارير إسرائيلية، يُقدر عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بأكثر من 10 آلاف و800 أسير، يتعرض كثير منهم لسوء المعاملة والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من مفاوضات غير مباشرة كانت تُجرى في العاصمة القطرية الدوحة، متذرعة بتعنت حماس. 

إلا أن تقارير أكدت أن حكومة نتنياهو رفضت مطالب رئيسية، من بينها الانسحاب من غزة ووقف الحرب والإفراج عن أسرى فلسطينيين، ما أدى إلى انهيار مسار التفاوض.

وتشير نتائج استطلاع للرأي أجراه "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي"، ونشرت نتائجه الأحد الماضي، إلى أن 52 بالمئة من الإسرائيليين يحمّلون الحكومة مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح الأسرى.

حماس: مستعدون لإطلاق الأسرى مقابل إنهاء الحرب
من جهتها، أعلنت حركة "حماس" مرارا استعدادها للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، شرط وقف الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

لكن مصادر من داخل عائلات الأسرى الإسرائيليين والمعارضة السياسية تتهم نتنياهو بمحاولة إطالة أمد الحرب لأسباب سياسية، معتبرين أن أي اتفاق شامل قد يؤدي إلى انهيار حكومته، خاصة إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا، الرافض بالمطلق لإنهاء الحرب أو تقديم أي تنازلات.

ويُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ عقود احتلاله للأراضي الفلسطينية، وأراض سورية ولبنانية، رافضًا الانسحاب منها، أو السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.